به گزارش آژانس خبری بام کشور، دکتر محمود حسن زاده در نشستی که با حضور جمعی از سردفتران رسمی تبریز و  نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران شهرستان های آذربایجان شرقی برگزار شد، ضمن اعلام خبر فوق، گفت: ۳ تیر ۱۴۰۳ اولین روز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.
وی با بیان اینکه کلیات این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد و مواد اصلی آن تثبیت شده است، افزود: شفافیت در حوزه حقوقی و امنیت مالک بسیار مهم است و این قانون قطعا  از وقوع جرم و هزاران اتفاق ناگواری دیگر پیشگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: همه معاملات به خصوص در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند، این موضوع بسیاری از گلوگاه‌های فساد را خواهد گرفت.
دکتر حسن زاده اضافه کرد: بر اساس این قانون مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم قولنامه از روی سند را ندارند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بر مصلحت این امر نظر قطعی دارند که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شود، ادامه داد: از امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ بنگاه ها تحت هیچ عنوانی نمیتوانند در قالب مشارکت، پیش فروش و قولنامه اسنادی تنظیم کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر سندی از این تاریخ با قولنامه و در بنگاه ها و یا توسط مشاورین املاک صادر شود در دستگاه دولتی اعتبار ندارد و با سودجویان برخورد می شود.
حسن زاده اضافه کرد: تمامی اسناد از این پس در دفترخانه ثبت می شود و بنگاه ها حق نوشتن قولنامه ندارد.
وی هدف اصلی در تصویب و اجرای طرح را ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی خواند و گفت: برابر ماده یک این قانون پس از راه‌اندازی سامانه‌ ثبت آنی که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و از نقاط قوت این قانون این است که شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی با اتصال به سامانه ثبت آنی شاهد جزئیات سند می شوند.

همچنین یعقوب هوشیاری، مدیرکل ثبت استاد و املاک استان ضمن سخنانی در این نشست، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت، گفت: این مصوبه در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.

وی در ادامه به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: قانون لازم الاجراست و چون این طرح به صورت مستقیم با سردفتران ارتباط دارد امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ این جلسه فوری را تشکیل دادیم.

وی اضافه کرد: این در ۱۵ ماده تنظیم شده است و تنظیم اسناد مشمول این قانون است و دیگر سند با قولنامه در بنگاه ها قابل انتقال نیست.

وی با اشاره به اینکه با این قانون ۱۵ نهاد و ارگان هم پا می شود تا سریع عملیاتی شود، ادامه داد: هنوز آیین نامه این طرح نوشته نشده است و به ارگان ها ابلاغ نشده است.

گفتنی است در پایان این مراسم به پاس سال ها حمایت و فعالیت چشمگیر در عرصه قانونگذاری و حضور برجسته در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، از دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده پیشین مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ضمن اهدای هدیه ای تقدیر به عمل آمد.