به گزارش آژانس خبری بام کشور به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدنبی شهیکی در نشست دبیران کمیسیونهای هیأت امنای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور، با اشاره به ورود نظام علم، فناوری و نوآوری کشور به دورهای جدید از حکمرانی و توسعه، اظهار کرد: افزایش تعداد شرکتها، توسعه فیزیکی پارکها و افزایش منابع دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای امروز زیستبوم فناوری نیست و باید همزمان در حوزههای حکمرانی، تأمین مالی، نقشآفرینی بخش خصوصی، توسعه زیرساختها و تبدیل ظرفیتهای علمی و فناورانه به ارزش اقتصادی و اجتماعی تحول ایجاد شود.
وی بازآرایی نهادی در زیستبوم علم، فناوری و نوآوری، اصلاح سازوکار واگذاری اراضی پارکهای فناوری، استفاده جدیتر از ظرفیت بخش خصوصی و تنوعبخشی به ابزارها و نهادهای تأمین مالی را از جمله محورهای مهم دوره جدید برشمرد و گفت: زمین و زیرساخت در پارکهای فناوری نباید صرفاً یک دارایی فیزیکی تلقی شود، بلکه باید به ابزاری برای توسعه فعالیت فناورانه، جذب سرمایهگذاری و خلق ارزش تبدیل شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم همچنین با اشاره به تفاوت نیازهای مالی شرکتهای فناور در مراحل مختلف رشد، از طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین مالی متناسب با سطح بلوغ فناوری خبر داد و افزود: نیاز مالی یک فناوری در TRLهای پایین با فناوری نزدیک به بازار، مقیاسگذاری یا تجاریسازی متفاوت است و باید ابزارهای مالی متنوعی متناسب با ریسک، مرحله بلوغ فناوری و مدل کسبوکار در اختیار جریان نوآوری قرار گیرد.
دکتر شهیکی، مجموعه این اقدامات را بخشی از حرکت کلان کشور از «مدیریت اجزای زیستبوم» به سمت «حکمرانی یکپارچه و هوشمند زیستبوم علم، فناوری و نوآوری» دانست و تصریح کرد: با توجه به شبکهای متشکل از حدود ۶۰ پارک فناوری و بیش از ۱۶ هزار واحد فناور، الگوهای ساده و متمرکز گذشته دیگر پاسخگوی مدیریت این شبکه گسترده نیست و باید از ظرفیت خود شبکه در فرآیند تصمیمسازی استفاده کرد.
تفکیک تصمیمسازی از تصمیمگیری در هیئت امنای پارکها
وی با اشاره به تغییر معماری تصمیمسازی در هیئت امنای پارکهای فناوری، اظهار کرد: با راهبرد محوری وزیر علوم، تلاش شده است به جای تمرکز همه موضوعات در یک نقطه و بررسی آنها با یک سطح از کارشناسی، موضوعات تخصصیتر شده و کمیسیونها بهعنوان یک لایه واقعی و مؤثر در فرآیند تصمیمسازی فعال شوند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد: این رویکرد صرفاً به معنای تفکیک کمیسیونها نیست، بلکه در عمل تصمیمسازی از تصمیمگیری تفکیک شده است؛ به این معنا که هیأت امنا باید محل سیاستگذاری، تعیین جهتگیریهای کلان، جمعبندی و تصمیم نهایی باشد و موضوعات پیش از رسیدن به این مرحله، در کمیسیونهای تخصصی، بهصورت کارشناسی و چندجانبه بررسی و پخته شوند.
وی افزود: کمیسیونهای تخصصی باید بتوانند مسئله را عمیق کنند، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهند، تجربههای مختلف را کنار هم قرار دهند، گزینههای سیاستی را ارزیابی کنند و در نهایت موضوعی پختهتر را در اختیار هیئت امنا قرار دهند. به این ترتیب، کمیسیونها مستقیماً به ارتقای کیفیت تصمیمهای هیئت امنا کمک میکنند.
دکتر شهیکی استفاده از ظرفیت مدیران و کارشناسان خبره پارکها در ترکیب کمیسیونها را نیز یکی از نقاط قوت این مدل دانست و گفت: دانش و تجربه پراکنده در شبکه پارکهای فناوری بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک سرمایه مشترک برای نظام تصمیمسازی کشور است.
حرکت به سوی حکمرانی شبکهای و تخصصمحور
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تأکید بر اینکه ۶۰ پارک فناوری نباید ۶۰ تجربه جدا از یکدیگر داشته باشند، خاطرنشان کرد: باید تجربهها به اشتراک گذاشته شود، یادگیری در شبکه جریان پیدا کند و از تجربه یک پارک برای حل مسائل پارک دیگر استفاده شود. این رویکرد ما را به سمت یک حکمرانی شبکهای و تخصصمحور هدایت میکند.
وی افزود: در این مدل، مرکز همچنان مسئول سیاستگذاری و راهبری کلان است، اما شبکه پارکها نیز در تولید دانش، شناسایی مسائل و فرآیند تصمیمسازی مشارکت میکند.
دکتر شهیکی تجربه شکلگیری کمیسیونهای هیئت امنا را نمونهای از این رویکرد دانست و گفت: در این فرآیند، پیش از تصمیمگیری روی مسئله کار میشود، تجربهها جمعآوری و تحلیل میشوند، گزینهها شکل میگیرند و سپس تصمیم در سطح هیأت امنا اتخاذ میشود؛ از این منظر میتوان گفت تا حدی یک ساختار «تحقیق و توسعه» برای نظام راهبری پارکها شکل گرفته است.
Wednesday, 28 October , 2026