وی سپس در خصوص وضعیت محیط زیستی حاکم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاسست های کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام یکپارچه‌ ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست ‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست ‌محیطی تصریح کرد: نقش «اقتصاد» در حوزه محیط زیست غیرقابل انکار است لذا اقتصاد در حفظ محیط زیست رکن تأثیرگذاری داشته و مشکلات اعتباری این اداره کل چه در حوزه عملکردی چه حوزه دستمزدها و مزایای پایین، نیروهای کارآمد آن را با چالش جدی مواجه کرده است.

اشتری افزود: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قانون‌های شکار و صید، حفظ و بهسازی محیط زیست و حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی اصلاح گردیده و همچنین در سال‌های اخیر قوانینی در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست وضع شده است مثل قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیا و بهره‌برداری از تالاب‌ها که یکی از راه های اجرایی نمودن درست و بهینه این قوانین توجه بیشتر به رفاه و معیشت کارکنان است.

وی ادامه داد: این گلوگاه ها تا زمانی که نیروهای متخصص آن با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و حداقل حقوق و مزایا را دریافت می نمایند و به جای مطالعه و افزایش معلومات خود به ناچار جهت گذران زندگی خود بعد از اوقات اداری به مشاغل دوم و سوم روی آورده اند، همچنان مسدود خواهد ماند.