به گزارش آژانس خبری بام کشور به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، جلسه هم اندیشی درباره چالش های اقتصادی استان و راهکارهای آن با حضور واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی و جمعی از اساتید حوزه اقتصادی دانشگاه‌های تبریز برگزار شد.

فرایند طولانی کارگروه‌ها و گزارشات غیرکاربردی

واقف بهروزی، نماینده وزیر اقتصاد، هدف از برگزاری چنین جلساتی را استفاده و بکارگیری از نظرات حوزه دانشگاهی دانست و اظهار داشت: برقراری تعاملات بین تیم اقتصادی استان، دستگاه‌های اقتصادی و دانشگاه به منظور آسیب شناسی و استفاده از ظرفیت تخصصی اساتید دانشگاه در راستای موضوعات اقتصادی و رفع چالش های اقتصادی استان، بررسی وضعیت استان در شاخص های مختلفی از جمله بیکاری و هم فکری و تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌ شرقی افزود: متاسفانه در حوزه پژوهش و تحقیق، همواره به سمت و سوی کارگروه و فرایند طولانی مدت کشیده می‌شویم و در نهایت خروجی این پژوهش‌ها، کاربردی نیست.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌ شرقی تصریح کرد: در صدد  هستیم که در پایان این جلسات گزارشات کاربردی تهیه شده و در حوزه اجرا مورد استفاده قرار گیرد. به دنبال استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه هستیم تا گزارشات کاربردی در حوزه اقتصاد تهیه شده و در سطح استان و ملی مورد استفاده قرار گیرد.

تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در آذربایجان‌ شرقی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تشریح شرح وظایف این اداره کل افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت، گزارشات حسابرسی دستگاه های اقتصادی، مطالعات اقتصادی در حوزه سیاست های کلان استان، تولید آمارهای اقتصادی به صورت ماهانه و نمایار، تحلیل اقتصادی استان به صورت سالانه، صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها، سرمایه گذاری خارجی و فرایند اجرایی آن، از جمله  وظایف و اقدامات اداره کل امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

وی تاکید کرد: سعی کردیم با تاثیرگذاری مثبت در فضای اقتصادی استان به وظایف خود عمل کنیم، در حوزه سرمایه گذاری با وجود موانع بسیاری در سطح کلان کشور، جزو استان های برتر در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم، فضای سرمایه‌گذاری در استان به قدری مطلوب است که سرمایه گذاران خارجی در سایر استان های با رصد فضای اقتصادی استان، برخی از طرح های سرمایه‌گذاری خود را به آذربایجان شرقی منتقل می کنند.

جذب ۷۰درصدی بیش از سهم ابلاغی در تبصره ۱۸

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در حوزه تسهیلات (تبصره ۱۸ بند الف قانون بودجه)، بعد از سال ۱۴۰۰ و بعد از گزارش کمیته جهش تولید مجلس مشخص شد که درصد تحقق تسهیلات تبصره ۱۸ قبل از سال ۱۴۰۰ یک رقمی بود، سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سالی بود که درصد تحقق منابع تبصره ۱۸ به ۱۰۰درصد رسید، خوشبختانه توانستیم بعد از تهران رتبه دوم کشوری را در این زمینه کسب کنیم که حدود ۱۷۰ درصد سهم ابلاغی تحقق یافت که ۷۰ درصد بیشتر از سهم سایر استان ها نیز توانستیم جذب کنیم.  

در حوزه درآمدهای استان به خصوص درآمدهای مالیاتی، اقدامات مناسبی هم انجام گرفت به همین منظور و در در راستای کاهش فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی، پیگیری فرارهای مالیاتی مورد توجه قرار گرفت که در نهایت آذربایجان‌شرقی رتبه برتر در حوزه مقابله با فرارمالیاتی را کسب نمود.  سعی شد  ۲۴ درصد از سهم ۷۲ درصدی مودیان مالیاتی از طریق فرارهای مالیاتی تامین شود در عین تحقق درآمدها،  فشار مالیاتی بر مودیان نیز کاهش یافت.

شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی طرفین

در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز با شناسایی ظرفیت های اقتصادی و موقعیت استراتژیک استان، تلاش کردیم ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم، بنابراین  قبل از  پذیرش یا اعزام هیئت‌های اقتصادی، ظرفیت های خود و طرف مقابل را شناسایی کردیم تا دیپلماسی اقتصادی هدفمندی داشته باشیم.

نماینده وزیر اقتصاد در استان با بیان اینکه از سال ۹۶ کمبود منابع از طریق اسناد خزانه تامین می‌شد تشریح کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۲درصد از بودجه تملک دارایی به صورت نقدی تامین شد و فقط ۸ درصد باقیمانده به اسناد خزانه اختصاص یافت.

سهم اسناد خزانه در تامین بودجه در سال‌های ۱۴۰۰ حدود ۶۸ ،در سال ۹۹ بیش از ۶۴درصد، در سال ۹۸ بیش از ۸۰درصد، در سال ۹۷ بیش از ۵۵درصد و در سال ۹۶ حدود ۸۰درصد بودجه را شامل می‌شد.

 استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ در تکمیل پروژه های عمرانی از دیگر مباحثی بود که توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در این جلسه مطرح شد.

ماده ۵۶، ظرفیتی بالقوه که بالفعل شد

 بهروزی گفت: استفاده از ظرفیت ماده  ۵۶(قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) از جمله اقداماتی بود که برای اولین بار در سطح استان اتفاق افتاد، درشهریور ۱۴۰۱ برای اولین بار موضوع پیگیری ماده ۵۶  به دستور استاندار محترم به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارجاع داده شد، ۱۲ پروژه  بدون هیچ پیشرفت کاری در سطح استان وجود داشت با پیگیری از بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در نهایت ۸۸۰ میلیارد  تومان از طریق ماده ۵۶  تحقق یافت که پیگیری ها در این زمینه همچنان  ادامه دارد.

مس سونگون؛ پیشران توسعه اقتصادی

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌ شرقی مس سونگون را از ظرفیت‌های کلیدی استان دانست و عنوان داشت: موضوع دیگری که وجود دارد موضوع مس سونگون آذربایجان است، مس سونگون به عنوان یک بنگاه اقتصادی کلیدی در استان، عملا هیچ نقشی در توسعه اقتصادی استان بر عهده نداشت به طوری که از سال ۶۸ که توسعه مس سونگون آغاز  و تا اواسط دهه ۸۰ نیز ادامه دار شد، آذربایجان شرقی تا اسفند ۱۴۰۱ ریالی از بابت مالیات مس سونگون بهره مند نبود و اولین بار در اسفند سال گذشته بعد از چندین ماه تلاش و پیگیری و برطرف کردن موانع و برگزاری چندین جلسه در سطح ملی، بسترسازی در این زمینه آغاز شد و در نهایت دستور پرداخت مالیات مس سونگون از طرف رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر و اولین قسط مالیات مس سونگون به حساب‌های استان واریز شد و تابوی مقاومت در برابر مس سونگون شکست هرچند سهم واقعی استان بسیار بیشتر از این ارقام است، در حدود ۴۰ درصد منابع دریافتی به عنوان ارزش افزوده تلقی می شود که در صورت بهره‌مندی کامل از سهم واقعی مس سونگون در استان می توان گفت به اندازه بودجه استان می توانیم از ارزش افزوده مس سونگون بهره مند شویم. نگاه ما صفر و صد نیست سطح تصمیم گیری و سطح راهکار نشان دهنده میزان فعالیت است. در حوزه مولدسازی باتوجه به سازو کار اجرایی آن، نیازمند کمک و همفکری قشر فرهیخته دانشگاهی هستیم که بتوانیم نظرات کاربردی آن‌ها را در عمل به مرحله اجرا درآوریم.

نماینده وزیر اقتصاد در استان در ادامه یادآور شد: به جهت  احساس دینی که نسبت به جامعه داریم تلاش می کنیم چارچوبی ایجاد کنیم که اساتید و صاحب نظران نیز بتوانند در حل مسائل جامعه مشارکت نمایند. از نظر اجرایی نمودن راهکارها بدون محدودیت می توانیم راهکار پیشنهادی را اجرایی کنیم، چنانچه راهکار در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد می توان از طریق وزارت‌خانه پیگیری و به مرحله اجرا رسید. در سطح کلان نیز موضوعاتی بوده است که از سوی استان پیشنهاد شده و به مرحله اجرا درآمده است، بنابراین از این نظر اطمینان داشته باشید که راهکارهای پیشنهادی قابل قبول، در حد توان تا مرحله اجرا پیگیری خواهد شد.

بسیج نمایندگان و مدیران کل برای موضوعات مهم

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یادآور شد: در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد که دستگاه های اجرایی از آن غافل هستند، اما صاحب نظران با بررسی دقیق موضوعات می توانند پیشنهاداتی در جهت بهبود ارائه کنند. در موضوعات مهم، ظرفیت بسیج مدیران کل و نمایندگان مجلس برای حصول به نتیجه مشخص وجود دارد، بنابراین، وظیفه دانشگاه است که از تمام فرصت های موجود در جهت نقش آفرینی در جامعه و حل مسائل آن استفاده بهینه نماید.

در ادامه جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به بیان نظرات خود پرداختند.