به گزارش آژانس خبری بام کشور، در این نشست که امروز با حضور جعفری‌آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خسروشاهی معاون اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان‌شرقی، دستوری معاون بهداشت استان و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران آذربایجان‌شرقی در این نشست، معیشت و کاهش قدرت خرید را از اساسی‌ترین دغدغه‌های امروز کارگران عنوان کرد و گفت: افزایش تورم و هزینه‌های زندگی موجب شده است بخش قابل توجهی از افزایش دستمزد در ماه‌های نخست سال اثر خود را از دست بدهد.

جعفر جاوید با اشاره به مطرح بودن موضوع ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار برای نیمه دوم سال افزود: حتی در صورت نهایی شدن این موضوع، میزان افزایش حقوق نمی‌تواند به‌ طور کامل فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند.

وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی باید مسائل رفاهی و معیشتی کارگران را با جدیت در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع مرتبط پیگیری کنند.

بازنشستگان نیازمند امنیت معیشتی هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: جامعه بازنشستگی پس از سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف تولید، صنعت و خدمات، انتظار دارد دوران بازنشستگی را با آرامش و امنیت معیشتی سپری کند.

کریم صادق‌زاده تبریزی افزود: موضوعاتی مانند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق، پرداخت به‌موقع مطالبات و مابه‌التفاوت‌ها، حفظ قدرت خرید و ارائه خدمات درمانی مناسب، به صورت مستقیم با زندگی میلیون‌ها خانواده ارتباط دارد.

وی تأمین اجتماعی را سرمایه‌ای بین‌نسلی برای کارگران دانست و اظهار کرد: این سازمان متعلق به یک دولت یا دوره خاص نیست، بلکه حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه از سوی کارگران و کارفرمایان است و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن باید هم پایداری منابع و هم حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد.

صادق‌زاده با اشاره به آسیب واحدهای تولیدی استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، ۳۳۶ واحد در آذربایجان‌شرقی آسیب دیده‌اند و هزاران کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه آسیب به واحدهایی مانند بلبرینگ‌سازی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، افزود: پشت هر واحد تولیدی، زندگی صدها و گاه هزاران خانواده قرار دارد و لازم است برای واحدهای آسیب‌دیده برنامه مشخصی برای حمایت، احیا و بازگشت به چرخه تولید تدوین شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌شرقی تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در استان را حدود ۱۱ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پنج هزار نفر از این افراد مربوط به واحدهای آسیب‌دیده اخیر هستند.

وی تأکید کرد: بیمه بیکاری یک ضرورت و حق قانونی کارگر در دوران بیکاری است، اما نباید به مقصد نهایی نیروی کار تبدیل شود و باید زمینه بازگشت کارگران به چرخه تولید فراهم شود.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری کارخانه ماشین‌سازی تبریز گفت: این کارخانه بخشی از هویت صنعتی تبریز و آذربایجان‌شرقی است و وضعیت واگذاری آن در شرایط کنونی برای جامعه کارگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: متقاضیان فعلی خرید ماشین‌سازی، سرمایه‌گذارانی هستند که در اداره برخی واحدهای تحت مدیریت خود با مشکلاتی مواجه‌اند و از این رو در هر تصمیمی درباره آینده ماشین‌سازی باید منافع تولید، حفظ ظرفیت صنعتی، امنیت شغلی کارگران و آینده این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس کانون شوراهای هماهنگی اسلامی کار آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به نگرانی جامعه کارگری نسبت به برخی پیشنهادهای اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی گفت: تشکل‌های کارگری انتظار دارند نمایندگان مجلس نسبت به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند.

حبیب صادق‌زاده همچنین بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال با توجه به شرایط تورمی تأکید کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به وعده‌های مطرح‌شده در این زمینه شد.

وی امنیت شغلی را یکی دیگر از مطالبات جدی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: قراردادهای موقت حتی برای کارگرانی که سابقه ۲۰ ساله دارند نیز منعقد می‌شود و این مسئله همچنان از دغدغه‌های اصلی کارگران است.

وی همچنین درباره پیشنهاد انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی گفت: هرگونه تغییر در این زمینه باید با فرهنگ‌سازی مناسب و اخذ نظر تشکل‌های کارگری انجام شود.

تأمین اجتماعی با تغییر نسبت بیمه‌شدگان و بازنشستگان مواجه است

معاون اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به ضرورت تأمین هزینه‌های سازمان از محل درآمدهای حق بیمه گفت: تأمین اجتماعی در شرایط کنونی با تغییر نسبت کارگر به بازنشسته و مشکلات اساسی در منابع مواجه است.

حمیدرضا نایب‌خسروشاهی، فرار بیمه‌ای را یکی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی دانست و درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: بر اساس قانون، عوامل آلاینده در کارگاه‌های مشمول باید طی مدت مشخصی برطرف می‌شد، اما در برخی موارد با گذشت سال‌ها تغییر اساسی در محیط کار ایجاد نشده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: منابع موجود برای تأمین هزینه‌های بیمه‌ای این بخش کافی نیست و اصلاح برخی قوانین در این زمینه ضروری است.

معاون بهداشت آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست بر ضرورت توجه جدی به ایمنی محیط کار و حوادث ناشی از کار تأکید کرد و گفت: از هفته دوم مهرماه برنامه تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در دستور کار قرار می‌گیرد.

جعفری‌آذر: پیشنهادهای اصلاحی تأمین اجتماعی به صحن مجلس نرسیده است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره برخی پیشنهادهای اصلاحی قوانین تأمین اجتماعی گفت: این پیشنهادها هنوز به صحن مجلس نرسیده است.

علی جعفری‌آذر افزود: این موارد در سطح کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، اما به دلیل اینکه دلایل ارائه‌شده برای تصویب آنها قانع‌کننده نبود، روند بررسی آنها ادامه پیدا نکرد؛ بنابراین از این بابت نگرانی خاصی برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود ندارد.

وی در عین حال بر ضرورت اصلاح برخی قوانین تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از معوقات بازنشستگان از محل سرمایه‌های بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود، هرچند این اقدام با اعتراض دیوان محاسبات نیز مواجه شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به ناترازی برخی صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای مطلوب نیست و برای نمونه در صندوق بیمه روستایی و عشایری مواردی وجود دارد که افراد حتی در سنین بالا همچنان حق بیمه پرداخت می‌کنند و بازنشسته نشده‌اند.

وی درمان را یکی از مشکلات مهم مردم دانست و گفت: پیشنهادی در دستور کار قرار گرفته که با استقبال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مواجه شده است و بر اساس آن، موضوع بیمه بدن افراد همانند بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار گیرد.

جعفری‌آذر همچنین ناترازی سازمان تأمین اجتماعی را ناشی از عوامل مختلف دانست و گفت: موضوعاتی مانند کوچک‌سازی دولت می‌تواند بر ورودی منابع سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار باشد.

درآمد شستا کمتر از پیش‌بینی‌هاست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مجموعه شستا ( شرکت های سازمان تامین اجتماعی) گفت: درآمد ۴۰۰ شرکت این مجموعه قرار بود حدود ۲۰ درصد هزینه‌های تأمین اجتماعی را تأمین کند، اما در حال حاضر این میزان کمتر از ۲ درصد است.

وی همچنین وجود شرکت‌های پیمانکاری را از عوامل گسترش بی‌ضابطه ساختار دولت دانست و اظهار کرد: در کنار این موضوع، امنیت شغلی و میزان دریافتی شاغلان شرکت‌های پیمانکاری نیز محل سؤال است و باید در این زمینه اصلاحات اساسی انجام شود.

جعفری‌آذر درباره بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: با توجه به رکود فعالیت‌های عمرانی، منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های بیمه‌ای این بخش نیست. به تازگی پیشنهادی مطرح شده که کارگران ساختمانی در صورت تمایل بتوانند بخش باقی‌مانده سهم بیمه‌ای خود را پرداخت کنند که این موضوع در هیأت امنای تأمین اجتماعی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در ۲ سال گذشته گفت: در این مدت افزایش حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با جدیت دنبال و اجرا شده است و امیدواریم افزایش حقوق در نیمه دوم سال و همچنین نرخ کالابرگ از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه ۹۰ درصد اشتغال آذربایجان‌شرقی در بخش خصوصی قرار دارد، افزود: حمایت از بخش خصوصی برای حفظ امنیت شغلی کارگران و ایجاد مشاغل پایدار باید با جدیت دنبال شود.

وی قراردادهای موقت را از عوامل مؤثر بر کاهش بهره‌وری دانست و گفت: ایجاد ثبات در اشتغال می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید کمک کند.

واگذاری ماشین‌سازی باید با شروط مشخص انجام شود

جعفری‌آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز گفت: این کارخانه در حال حاضر تنها کارخانه دولتی آذربایجان‌شرقی است و به دلیل جایگاه صنعتی خود ظرفیت آن را دارد که در ایجاد واحدهای تولیدی جدید نیز نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: با توجه به الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع واگذاری این مجموعه مطرح است، اما این اقدام باید پس از بررسی‌های کارشناسی و با رعایت شرایط مشخص انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: سرمایه‌گذار جدید باید متعهد به تولید محصولات جدید، حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های تولیدی باشد و روند واگذاری نیز باید پس از پنج سال و با نظارت کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: در کنار پیشنهادهای بخش خصوصی، موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز به وزارت دفاع نیز مطرح شده است که می‌تواند با استفاده از ظرفیت و پشتوانه این مجموعه، زمینه تحول در کارخانه و حتی تولید خودروهای نظامی را فراهم کند.

جعفری‌آذر تأکید کرد: در هر تصمیمی درباره آینده ماشین‌سازی تبریز، حفظ اشتغال، توسعه تولید و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد.