معاون اول رئیس‌جمهور به ظرفیت‌ها و امکانات خدادادی و طبیعی کشور اشاره و تصریح کرد: ایران تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف را به صورت کامل دارد که کمتر کشور از چنین مزیت خدادادی برخوردار است و امروز با وجود مشکلات، خودمان با عزت در خصوص منابع طبیعی کشوری تصمیم‌گیری می کنیم و در حالی که می‌بینیم اولین تهدید رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اوکراین منابع معدنی و طبیعی این کشور است و ما به عنوان نسل اول انقلاب تحقیرها نسبت به ملت ایران را در زمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر دولت‌ها به صنایع فولادی و معدنی دیکته نمی‌کنند و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از راهبرد مونتاژکاری و خام‌فروشی در بخش‌های صنعتی و معدنی، ادامه داد: روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده است و از طرفی نیز بخش‌های تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به درستی در مسیر کمک به بخش‌های صنعتی و معدنی خود قرار گرفته‌اند.

دکتر عارف با تاکید بر اینکه بروکراسی بزرگترین مانع فعالیت‌های بخش معدن و صنعت است و باید به ابتکارات و خلاقیت‌ها میدان دهیم، تصریح کرد: ثبت سفارش برای یک شرکت در عرض چند روز انجام می‌شود اما شرکت دیگر برای ماه‌ها برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر خود منتظر می‌ماند که باید چنین بروکراسی از بین برود البته به قانونگذار نیز باز می‌گردد چراکه تدوین قوانین حجیم نشانگر سواد است و باید در چندین صفحه قوانین نوشته شوند تا نشانگر اقدامات مثبت و خوب باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخشی از ناترازی‌های موجود ناشی از نظام بروکراتیک است.

دکتر عارف با اشاره به کارشناسان دلسوز و برجسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: وزارت صمت همواره در کشور پیشتاز بوده است از ایمیدرو نیز چنین انتظاری داریم و مطمئن هستیم با وجود چنین کارشناسان برجسته‌ای اکثر مشکلات این سازمان قابل حل است و نیاز به مجوزهای بالاتر نداریم البته معتقدیم مشکلات بخش صنعت و معدن دائمی است که باید با وجود چنین کارشناسان خبره‌ای به صورت دائمی حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور رفع موانع را مهم‌ترین عامل بر سر راه فعالیت بخش معدن در کشور دانست و گفت: باید با از مانع‌تراشی‌ها جلوگیری و یا صدور مجوزها همانند مجوزهای محیط زیستی تسهیل شود و باید سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهای صدور مجوزها را پیش پای بخش صنعت و معدن قرار دهد تا این دو بخش مهم بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.

دکتر عارف با بیان اینکه حکمرانی واحد در بخش معدن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه صدور مجوزها که یک وسیله نظم دادن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی است، کمک کند چراکه برای آغاز به کار واحدهای معدنی و صنعتی گرفتن مجوز هدف می‌شود و پس از آن هر اتفاقی مشروعیت می‌یابد که زمینه‌ساز فساد است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آزار دادن مردم بویژه در صدور مجوزها و معطل گذاشتن سرمایه‌ها نمونه بارز فساد است، گفت: فساد تنها یک امر فیزیکی نیست و از فسادهای نرم و مکتوب که مانع رشد اقتصادی کشور است، غفلت می‌کنیم و هر مسئله‌ای که مانع رشد اقتصادی شود، مصداق بارز فساد است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه معادن و سهم ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که سهم رشد بخش معدن در برنامه هشتم پیشرفت دو برابر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از سازوکار خام‌فروشی در معدن جلوگیری کرد، تصریح کرد: در اوایل انقلاب در دانشگاه‌ها شعار می‌دادیم که تولید باید ثروت شود و مردم این ثروت را در سر سفره خود حس کنند و در نهایت تبدیل ثروت ملی شود وگرنه با عدد و رقم سازی نمی‌توانیم ثروت ملی ایجاد کنیم.

دکتر عارف ادامه داد: زنجیره ارزش صنعت و معدن باید کامل شود و اجازه ندهیم یکی از حلقه‌های این زنجیره تضعیف شود چرا که منافع برخی در تضعیف و یا پاره کردن این حلقه‌ها است و اجازه ندهیم این حلقه‌های زنجیره تضعیف شود و باید هدفگذاری، رساندن زنجیره ارزش به حداکثر کشش در تولید ثروت ملی باشد.