به گزارش آژانس خبری بام کشور به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس، هادی مقدم زاده در نشست فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور، به تشریح ظرفیت‌های منحصر به فرد منطقه آزاد ارس و چالش‌های موجود در مسیر توسعه آن پرداخت.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز منطقه آزاد ارس و همجواری آن با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، این منطقه را به عنوان یکی از صنعتی‌ترین و مهم‌ترین مناطق آزاد کشور معرفی کرد.

وی گفت: منطقه آزاد ارس با بیش از ۲۵۰ واحد تولیدی فعال و ۱۴۰ واحد در حال احداث، به عنوان قطب صنعتی ایران شناخته می‌شود و بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه در ارس قرار دارد که به عنوان یکی از دستاوردهای برجسته این منطقه به شمار می‌آید.

مقدم زاده به جایگاه ویژه منطقه آزاد ارس در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: وجود منابع آبی فراوان و خاک مرغوب باعث شده که این منطقه تبدیل به یکی از قطب‌های مهم تولیدات کشاورزی و گلخانه‌ای کشور شود.

وی از دومین ژئوپارک جهانی کشور در ارس یاد کرد و گفت: منطقه آزاد ارس با برخورداری از این ژئوپارک به همراه دیگر جاذبه‌های گرشگری و آثار تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و طبیعت بکری که دارد، هر ساله پذیرای میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی است و در نوروز سال ۱۴۰۴ ارس نیز در جذب گردشگر بین مناطق آزاد کشور ارس رتبه نخست کشور را کسب کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انتظار دارند که زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای منطقه توسعه یابد و این منطقه به کریدورهای بین‌المللی متصل شود و تسهیلات انرژی پایدار، گمرک‌های کارآمد و ارتباطات نسل جدید نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر این‌که چشم انداز ما در ۱۰ سال آینده قرارگرفتن ارس بین مناطق آزاد نسل هفتم است، ادامه داد: با تامین زیرساخت‌های دیجیتال محور، نگاه صادرات‌محور، تعاملات جهانی و توسعه شهرک‌های صنعتی به سمت حکمرانی دیجیتال و تبدیل شدن ارس به منطقه آزاد نسل هفتم حرکت می‌کنیم.

وی با انتقاد از عدم اجرای صحیح برخی قوانین مناطق آزاد، به ویژه بند الف ماده ۶۵، تاکید کرد: مشکلات اصلی در وزارت‌خانه‌ها و تفویض نادرست مسئولیت‌ها است که این امر باعث ایجاد موانع در توسعه منطقه شده است.

مقدم زاده ادامه داد: تعاملات مثبتی با استاندار استان داریم، اما برای تحقق اهداف بلندمدت، نیاز به اصلاحات و همکاری بیشتر با وزارت‌خانه‌ها داریم.

وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مناطق آزاد و بازگشت مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی تأکید کرد و گفت: برای اینکه مناطق آزاد بتوانند نقشی موثر در دیپلماسی اقتصادی ایفا کنند، باید به جایگاه اصلی خود به عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و اشتغال بازگردند.